قواعد المنشأ: الحصول الكلي والتحويل الكافي والتراكم

شرح قواعد المنشأ: المنتجات المتحصّل عليها كلياً، التحويل الكافي (تغيير البند التعريفي، القيمة المضافة)، هامش التسامح، التراكم وإثباتات مثل EUR.1.

حاويتان من سخانات المياه الكهربائية تغادران المصنع نفسه في اليوم نفسه. تدخل إحداهما الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم، وتدفع الأخرى المعدل الكامل. والفرق ليس في المنتج ولا في السعر ولا في الميناء، بل في قدرة المصدّر على إثبات أن السخانات ناشئة في بلد التصدير وفق قواعد الاتفاقية المطبّقة.

قواعد المنشأ (Rules of origin — Règles d'origine) هي الجانب الأكثر تقنية في الجمارك، والأكثر ربحية لمن يتقنه. فهي التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية تجارية تعمل لصالحك فعلاً، وما إذا كانت رسوم مكافحة الإغراق ستطال بضائعك، وأي عبارة «صُنع في» يحق لك طباعتها. ستتعلم في هذا الدرس عائلتي المنشأ، والطرق الثلاث التي يكتسب بها المنتج منشأه، وقواعد هامش التسامح والتراكم، وإثباتات المنشأ التي ستصادفها، وكيف تُجري حساب المنشأ على منتج حقيقي.

المنشأ التفضيلي والمنشأ غير التفضيلي

هناك نوعان منفصلان من المنشأ، لكل منهما قواعده:

قد يكون المنتج جزائرياً لأغراض غير تفضيلية، ومع ذلك لا يستوفي القاعدة التفضيلية لاتفاقية ما، لأن القواعد التفضيلية عادةً أكثر صرامة. أما المستندات نفسها فيتناولها درس شهادات المنشأ.

كيف يكتسب المنتج منشأه؟

تعترف الاتفاقيات التفضيلية بطريقين: إما أن يتم الحصول على البضائع كلياً في بلد واحد، وإما أن تخضع فيه لتصنيع أو تحويل كافٍ.

المنتجات المتحصّل عليها كلياً

المنتجات المتحصّل عليها كلياً (Wholly obtained — Entièrement obtenus) لا تحتوي على أي مدخل أجنبي في أي مرحلة. ومن فئاتها النموذجية:

• المنتجات المعدنية المستخرجة من باطن أرض البلد أو قاع بحره
• النباتات والمنتجات النباتية المزروعة والمحصودة فيه
• الحيوانات الحية المولودة والمرباة فيه، والمنتجات المتأتية منها (الحليب، البيض، العسل)
• منتجات الصيد البري والبحري الممارَس فيه، والأسماك البحرية التي تصطادها سفنه (تحدد الاتفاقيات شروط السفينة: العلم، التسجيل، الملكية)
• نفايات وفضلات التصنيع فيه، والأشياء المستعملة التي تُجمع فيه ولا تصلح إلا لاسترجاع المواد الأولية
• البضائع المنتَجة فيه حصرياً من المنتجات المذكورة أعلاه

تمور دقلة نور المزروعة في بسكرة، وزيت الزيتون المعصور من زيتون جزائري، والفوسفات المستخرج في تبسة: كلها متحصّل عليها كلياً.

التصنيع أو التحويل الكافي

تحتوي معظم السلع المصنّعة على مواد مستوردة. وهي تكتسب المنشأ إذا استوفى التحويل في بلد التصدير قاعدة القائمة الواردة في الاتفاقية بالنسبة إلى البند التعريفي HS للمنتج النهائي. وتستعمل قواعد القائمة ثلاث تقنيات، قد تُجمع أحياناً أو تُعرض كبدائل:

1. تغيير التصنيف التعريفي: يجب أن تكون المواد غير الناشئة مصنّفة في بند (CTH، أربعة أرقام) أو فصل (CC، رقمان) أو بند فرعي (CTSH، ستة أرقام) مختلف عن المنتج النهائي. مثال: أثاث خشبي (البند 9403) مصنوع من خشب منشور مستورد (البند 4407).
2. قاعدة القيمة: لا يجوز أن تتجاوز قيمة المواد غير الناشئة نسبة مئوية من سعر تسليم المصنع (Ex-works price — Prix départ usine) (وهي عادةً في قواعد PEM إما 40% أو 50%)، أو يجب، في اتفاقيات أخرى، بلوغ حد أدنى من المحتوى الإقليمي للقيمة (اعتمدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى طويلاً عتبة 40% من القيمة المضافة المحلية).
3. عملية تحويل محددة: يجب أن تتم عملية مسمّاة، مثل التصنيع انطلاقاً من الغزل في المنسوجات، أو تفاعل كيميائي في المنتجات الكيميائية.

لهذا السبب فإن رمز HS للمنتج النهائي ولمدخلاته لا يقل أهمية بالنسبة إلى المنشأ عن أهميته بالنسبة إلى الرسوم.

عمليات لا تمنح المنشأ أبداً

تتضمن كل اتفاقية قائمة بالعمليات غير الكافية التي لا تمنح المنشأ، حتى لو بدت قاعدة القائمة مستوفاة: حفظ البضائع أثناء النقل والتخزين، وتفكيك الطرود أو تجميعها، والغسل والتنظيف والطلاء والتلميع، والقطع البسيط، والفرز والتصنيف، والوضع في قوارير أو علب، ووضع العلامات والملصقات، والخلط البسيط، والتجميع البسيط للأجزاء، وذبح الحيوانات، وكذلك أي مزيج من هذه العمليات.

هامش التسامح: قاعدة الحد الأدنى

يسمح هامش التسامح (Tolerance — Tolérance) باستعمال مواد غير ناشئة لا تستوفي قاعدة القائمة، في حدود حصة من سعر تسليم المصنع. وتبلغ هذه الحصة 10% وفق قواعد الاتفاقية الأورومتوسطية (PEM) لعام 2012؛ ورفعتها قواعد PEM المنقّحة إلى 15% لمعظم المنتجات، مع قواعد خاصة بالمنسوجات. ولا يمكن لهامش التسامح أبداً أن ينقذ عملية غير كافية، ولا أن يرفع قاعدة القيمة فوق نسبتها.

التراكم: احتساب مواد الشركاء كأنها موادك

يعامل التراكم (Cumulation — Cumul) المواد القادمة من البلدان الشريكة كأنها ناشئة في بلد التصنيع:

• التراكم الثنائي: المواد الناشئة في الطرف الآخر من الاتفاقية تُعدّ ناشئة. فالمواد الأوروبية المستعملة في الجزائر تُعدّ ناشئة في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والعكس صحيح.
• التراكم القطري: تُعدّ ناشئةً المواد القادمة من بلدان ثالثة ضمن مجموعة، إذا كانت جميع البلدان المعنية مرتبطة باتفاقيات سارية ذات قواعد منشأ متطابقة. وهذا هو الغرض من المنطقة الأورومتوسطية (PEM).
• التراكم الكامل: يمكن جمع حتى عمليات التحويل التي لم تمنح المنشأ في حد ذاتها في بلد شريك. وتسمح به قواعد PEM المنقّحة لمعظم المنتجات.

شروط أخرى: الإقليمية والنقل وعدم الاسترداد

• الإقليمية: يجب استيفاء شروط المنشأ دون انقطاع في بلد التصدير.
• النقل المباشر أو عدم التغيير: يجب ألّا تُحوَّل البضائع أو تُغيَّر أثناء الطريق. تشترط قواعد PEM لعام 2012 النقل المباشر، مع السماح بالعبور عبر بلدان ثالثة تحت الرقابة الجمركية؛ أما القواعد المنقّحة فتستبدله بقاعدة عدم التغيير.
• عدم الاسترداد (No-drawback): وفق قواعد PEM لعام 2012، لا يجوز أن تستفيد المواد غير الناشئة المستعملة في منتج مصدَّر بمنشأ تفضيلي من استرداد الرسوم أو الإعفاء منها (مثلاً في إطار التحسين الإيجابي). وترفع القواعد المنقّحة هذا الحظر بالنسبة إلى معظم المنتجات.

إثباتات المنشأ

المصدّر المعتمد (Approved exporter — Exportateur agréé) هو مصدّر ترخّص له إدارة الجمارك بتحرير تصريحات المنشأ أياً كانت القيمة، بعد أن يثبت فهمه للمنشأ وتحكّمه فيه. ووفق قواعد PEM لعام 2012، تكون شهادة EUR.1 صالحة لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدارها، ويجب على المصدّر الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية ثلاث سنوات على الأقل. أما الخطوات العملية في الجزائر فيتناولها درس شهادات المنشأ في الجزائر.

مثال تطبيقي: سخانات مياه إلى إسبانيا

أخطاء شائعة

• الخلط بين بلد الشحن أو بلد المصدّر وبلد المنشأ
• استعمال شهادة غير تفضيلية للمطالبة بالتفضيل
• حساب قاعدة القيمة على أساس سعر FOB بدلاً من سعر تسليم المصنع، أو نسيان مواد التغليف
• افتراض أن التراكم القطري يعمل مع كل البلدان الشريكة
• عدم الحصول على تصريحات المورّدين للمدخلات المحتسبة كناشئة
• عدم الاحتفاظ بملف: عند التحقق، ستطلب جمارك بلد التصدير بطاقة التكاليف وفواتير الشراء وتصريحات المورّدين التي يستند إليها كل إثبات

أما كيف تحوّل منشأً مستوفياً للشروط إلى وفورات في الرسوم، اتفاقيةً باتفاقية، فهو موضوع درس اتفاقيات التبادل الحر والرسوم التفضيلية. ويقدّم مدخل المسرد الخاص بالمنشأ التفضيلي تعريفاً موجزاً يمكنك مشاركته مع زملائك.