الاستيراد إلى الجزائر: قواعد التوطين البنكي والدفع والجمارك
الاستيراد إلى الجزائر في 2026: البرنامج التقديري للاستيراد (PPI)، التوطين البنكي قبل الشحن، قواعد الدفع، التخليص الجمركي، المراقبة الحدودية، الرسوم والضرائب.
أهم ما يجب تذكّره
- يجب توطين كل عملية استيراد للسلع إلى الجزائر لدى بنك معتمد، ومنذ مذكرة بنك الجزائر رقم 01/DGC/2026 المؤرخة في 14 مايو 2026 يجب أن يتم التوطين قبل أن يشحن المورد.
- منذ السداسي الثاني من 2025، لا توطّن البنوك عمليات الاستيراد إلا في إطار برنامج تقديري للاستيراد (PPI) صادقت عليه وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وموطَّن لدى بنك واحد.
- لم يعد الاعتماد المستندي إلزامياً: فقد ألغى قانون المالية لسنة 2017 إلزام سنة 2009، لكن بنكك هو الذي يقرّر الوسائل التي يقبلها في إطار تنظيم الصرف.
- تخلّص الجمارك البضائع على أساس القيمة CIF عبر نظام ALCES وأربعة أروقة حسب المخاطر؛ وتحتاج المنتجات المدرجة في القائمة أيضاً إلى رخصة دخول بعد المراقبة الحدودية للمطابقة التي يجريها مفتشو وزارة التجارة.
- تتغير هذه القواعد كثيراً: تأكّد من كل واحدة منها لدى بنكك والمعشّر والوزارات قبل أن تلتزم مع مورد.
يتضمن الاستيراد إلى الجزائر مراحل أكثر مما هو عليه في معظم البلدان. فقبل أن يُسمح لمورد في الخارج بالشحن، تحتاج شركتك إلى النشاط المناسب في السجل التجاري، وبرنامج استيراد مصادَق عليه، وتوطين مفتوح لدى بنك معتمد، ووسيلة دفع يقبلها البنك. وعند الوصول، تفحص الجمارك، ومعها في كثير من المنتجات مفتشو وزارة التجارة على الحدود، البضاعة والمستندات قبل رفع اليد عنها. ويكفي أن تنقطع حلقة واحدة حتى تنتظر البضاعة في الميناء وغرامات التأخير تسري، أو يرفض البنك الملف كلياً.
وقد تغيّر الإطار بسرعة أيضاً. فمنذ 2025، غيّر برنامج الاستيراد، وإنشاء هيئة عمومية للاستيراد، وقاعدة توقيت أكثر صرامة للتوطين، الترتيبَ الذي يجب أن تتم به الأمور.
يعرض هذا الدرس الإطار كما هو في أكتوبر 2026، خطوة بخطوة، وينسب كل قاعدة إلى مصدرها: أنظمة بنك الجزائر ومذكّراته، وقوانين المالية، والمراسيم التنفيذية، والمديرية العامة للجمارك (DGD — Direction Générale des Douanes)، ووزارتي التجارة، ومذكّرات جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) كما نقلتها الصحافة الجزائرية. وهو لا يغني عن قائمة الوثائق التي يطلبها بنكك ولا عن نصائح المعشّر: تأكّد من كل قاعدة لديهما قبل أن تلتزم مع مورد.
الإطار القانوني في لمحة
| النص | ما ينظّمه |
|---|---|
| الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المعدَّل | القواعد العامة المطبَّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها |
| نظام بنك الجزائر رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007، المعدَّل | المعاملات الجارية مع الخارج؛ والتوطين شرطاً مسبقاً لأي تحويل وللتخليص الجمركي (المادة 29) |
| مذكرة بنك الجزائر رقم 01/DGC/2026 المؤرخة في 14 مايو 2026 | توطين عمليات استيراد السلع قبل أن يشحن المورد |
| المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، المعدَّل بالمرسومين رقم 18-51 (2018) ورقم 21-94 (2021) | شروط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على حالها |
| القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 | حماية المستهلك والمراقبة الحدودية لمطابقة المنتجات المستوردة |
| المرسوم التنفيذي رقم 25-233 المؤرخ في 3 سبتمبر 2025 | إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد (Organisme algérien de l'importation) تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية |
| قانون الجمارك (القانون رقم 79-07، المعدَّل) | الإجراءات الجمركية، والتقييم، والتصريحات، والمخالفات |
من يحق له الاستيراد، وبأي شروط؟
يجب أن تكون شركتك مقيّدة في السجل التجاري بنشاط يغطي المنتجات التي تستوردها. ويذكر دليل المستوردين الصادر عن وزارة التجارة في 2026 أن ملف المراقبة الحدودية يُرفض حين لا يطابق المنتج المستورد رمز النشاط التجاري، أو حين يكون المستورد مسجّلاً في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
والاستيراد لإعادة البيع على الحال أكثر تنظيماً من الاستيراد لأغراض الإنتاج الخاص. فبموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المعدَّل بالمرسومين رقم 18-51 ورقم 21-94، يقتصر هذا النشاط على الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري التي لديها محافظ حسابات، والتي تملك منشآت تخزين وتوزيع ملائمة للبضائع ومخصّصة لنشاط الاستيراد هذا وحده، وتُصدر مصالح الوزارة شهادة قابلة للتجديد تثبت استيفاء هذه الشروط. أما المصنّعون الذين يستوردون المدخلات والتجهيزات لاحتياجاتهم الخاصة، فيتبعون فئات برنامج الاستيراد الموصوفة أدناه.
الخطوة 1. البرنامج التقديري للاستيراد (PPI)
منذ السداسي الثاني من 2025، تُلزم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الشركات بتقديم برنامج تقديري للاستيراد (PPI — Programme prévisionnel d'importation) عن كل سداسي على منصتها الرقمية. ووفق مذكرة جمعية البنوك والمؤسسات المالية الموجّهة إلى البنوك التي نُقلت في أغسطس 2025، يُعدّ البرنامج المصادَق عليه شرطاً لتوطين عمليات الاستيراد الموجّهة لاحتياجات التسيير (Fonctionnement) والتجهيز، ويجب توطينه لدى بنك واحد؛ ويمكن للمؤسسات الكبرى أن تتعامل مع عدة بنوك إذا أعلمت الوزارة. وقد أكّد المرسوم التنفيذي رقم 25-233 المؤرخ في 3 سبتمبر 2025، الذي أنشأ هيئة الاستيراد، البرنامجَ السداسي شرطاً للتوطين والتخليص الجمركي، وفق الملخّص الذي نشرته Team France Export عن المرسوم.
وبالنسبة لسنة 2026، وفق ما نقلته الصحافة الجزائرية:
- كان أمام المتعاملين أجل إلى غاية 30 أبريل 2026 لتقديم برامجهم الخاصة بالسداسي الأول؛
- حدّدت مذكرة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية مؤرخة في 1 يوليو 2026 نهاية صلاحية برامج التسيير والتجهيز الخاصة بالسداسي الأول في 30 يونيو 2026، باستثناء البنود التعريفية التي سبق توطينها، ومدّدت إلى غاية 31 ديسمبر 2026 برامج المنتجات الصيدلانية الخاضعة لترخيص مسبق والبرامج التكميلية؛
- أُعيد فتح المنصة من 23 يونيو إلى 31 يوليو 2026 لبرامج السداسي الثاني.
الخطوة 2. التوطين البنكي، قبل أن يشحن المورد
يفتح التوطين البنكي (Domiciliation bancaire) ملفاً لعملية الاستيراد الخاصة بك لدى بنك معتمد، يمنحه رقماً ويتابع العملية إلى أن تتم مطابقة الدفع مع التخليص الجمركي. وتجعله المادة 29 من النظام رقم 07-01 شرطاً مسبقاً لأي تحويل وللتخليص الجمركي.
وأضافت مذكرة بنك الجزائر رقم 01/DGC/2026 المؤرخة في 14 مايو 2026 قاعدة توقيت: يجب توطين كل عملية استيراد للسلع قبل أي شحن من طرف المورد الأجنبي. وعلى البنوك أن تتحقق من التواريخ الواردة في الفاتورة التجارية ومستند النقل (بوليصة الشحن، أو بوليصة الشحن الجوي، أو سند النقل البري CMR) ومن أي إثبات لتاريخ الشحن الفعلي، وأن ترفض توطين البضائع المشحونة قبل تاريخ التوطين، إلا في الحالات المبرَّرة قانوناً المرخَّص بها صراحةً وفق التنظيم. وتنص المذكرة على أن عدم الامتثال يُعدّ مخالفة لتشريع الصرف. ولم تُطبَّق على البضائع التي شُحنت قبل نشرها.
ويختم البنك فاتورة المورد، فتصبح الفاتورة الموطَّنة التي تطلبها الجمارك ومفتشو الحدود. وقد تطبّق البنوك أيضاً متطلبات أقدم: فوفق إعلان وزارة التجارة في أكتوبر 2017، كانت تعليمة لبنك الجزائر تشترط توطين عمليات استيراد السلع الموجّهة لإعادة البيع قبل 30 يوماً على الأقل من الشحن، مع مؤونة مالية بنسبة 120% من المبلغ. اسأل بنكك عن كيفية تطبيقه لمثل هذه الشروط اليوم. وتُشرح آليات التوطين، من جهة التصدير، في درس التوطين البنكي.
الخطوة 3. الدفع للمورد
تغيّرت قواعد دفع قيمة الواردات عدة مرات. فقد جعلت المادة 69 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الاعتماد المستندي وسيلة الدفع الوحيدة. ثم أعادت المادة 81 من قانون المالية لسنة 2014 العمل بالتحصيل المستندي للواردات الموجّهة لإعادة البيع على حالها. وألغت المادة 111 من قانون المالية لسنة 2017 المادة 69، فأصبحت الوسائل الآن هي تلك التي ينص عليها تنظيم الصرف. وعملياً، بنك التوطين الخاص بك هو الذي يقرّر الوسيلة أو الدفعة المسبقة أو أجل الدفع الذي يقبله لعمليتك. وتجد مقارنة الخيارات وطرق حماية نفسك في درس الدفع للموردين الأجانب بأمان.
الخطوة 4. التخليص الجمركي
تشغّل المديرية العامة للجمارك منذ نوفمبر 2023 نظامها المعلوماتي الجديد ALCES، بالتصريحات الإلكترونية، والتخليص، وإدارة المخاطر، وتتبّع البضائع. ويخلّص معظم المستوردين بضائعهم عن طريق معشّر (Customs broker — Commissionnaire en douane) مرخّص، يودع التصريح المفصّل مرفقاً بالفاتورة الموطَّنة، ومستند النقل، وقائمة التعبئة، وشهادة المنشأ إن وُجدت، والتراخيص المطلوبة للمنتج.
وبموجب منشور للمديرية العامة للجمارك مؤرخ في 23 أكتوبر 2021، يوجّه تحليل المخاطر كل تصريح إلى أحد أربعة أروقة:
| الرواق | المعالجة |
|---|---|
| الأخضر | رفع اليد دون مراقبة فورية، بعد دفع الرسوم والضرائب |
| الأزرق | رفع اليد، مع إجراء المراقبة بعد التخليص |
| البرتقالي | مراقبة مستندية قبل رفع اليد |
| الأحمر | مراقبة مستندية ومعاينة مادية قبل رفع اليد |
الرسوم والضرائب
تحسب الجمارك الجزائرية الرسوم القيمية (Ad valorem) على القيمة CIF. ووفق الدليل القُطري للجزائر الصادر عن الحكومة الأمريكية (2023)، تتراوح نسب التعريفة الجمركية بين 0 و30% حسب المنتج، ويتراوح الرسم الإضافي المؤقت الوقائي (DAPS — Droit additionnel provisoire de sauvegarde)، الذي استُحدث في 2019 لمنتجات مدرجة في قائمة، بين 30 و200%. ويُفرض الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد على القيمة لدى الجمارك مضافاً إليها الرسوم، بالنسبة العادية 19% أو بالنسبة المخفّضة 9%. وقد تُطبَّق ضرائب أخرى على منتجات معيّنة. تحقّق من النسبة الخاصة ببندك التعريفي بالضبط لدى المعشّر، واحسب التكلفة الواصلة كاملة قبل أن تطلب.
المنشأ التفضيلي
يمكن أن تدخل البضائع برسم مخفّض أو معفى إذا استوفت قواعد المنشأ في اتفاق تطبّقه الجزائر ورافقها الإثبات الصحيح: شهادة EUR.1 أو تصريح بالمنشأ للبضائع الأوروبية في إطار اتفاق الشراكة، أو شهادة منشأ عربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، أو شهادة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA — ZLECAf) من البلدان التي تطبّق الاتفاق، أو شهادات الاتفاقين الثنائيين مع تونس والأردن. وتجد وصف هذه الاتفاقات في درس الاتفاقات التجارية للجزائر. ولا يُلغي التفضيل المتطلبات الأخرى مثل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي حيث يُطبَّق؛ اسأل المعشّر.
الخطوة 5. المراقبة الحدودية للمطابقة
تخضع المنتجات المدرجة في القائمة التي تحددها الوزارة المكلفة بالتجارة لمراقبة على الحدود يجريها مفتشو حماية المستهلك وقمع الغش، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-467 والقانون رقم 09-03. ووفق دليل المستوردين لسنة 2026 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كان 6,349 بنداً تعريفياً فرعياً خاضعاً لهذه المراقبة، ويتضمن الملف:
- التصريح باستيراد المنتوج (DIP)، الذي يملؤه المستورد؛
- نسخة من مستخرج السجل التجاري؛
- نسخة من الفاتورة الموطَّنة، إلا حيث يعفي التنظيم منها؛
- أي وثيقة أخرى يشترطها التنظيم لمطابقة هذا المنتج.
يحصل المنتج المطابق على رخصة دخول ويمكن رفع اليد عنه للاستهلاك. أما المنتج غير المطابق فيُرفض دخوله. ويمكن للمستورد أن يطعن في الرفض لدى مديرية التجارة للولاية في أجل 8 أيام عمل، وتردّ هذه المديرية في أجل 4 أيام عمل؛ والرفض الذي يُؤكَّد يؤدي إلى تحرير محضر لأغراض المتابعة القضائية مع اقتراح غرامة صلح. وبالنسبة للمنتج الذي ثبت عدم مطابقته، يمكن للمستورد أن يطلب من المديرية الجهوية للتجارة السماح بمطابقته، أو بتغيير وجهته، أو فرزه، أو إعادة تصديره، أو إتلافه؛ ويحدد الدليل أجلاً للرد قدره 5 أيام عمل، مع إمكانية طعن إضافي لدى الإدارة المركزية.
وقد تحتاج المواد الغذائية والنباتات والمنتجات الحيوانية أيضاً إلى رقابة صحية أو رقابة صحة نباتية أو رقابة بيطرية تجريها المصالح المختصة. أودع كل طلب رقابة بمجرد إبحار البضاعة، حتى لا تستنزف الرقابة المهلة المجانية الممنوحة لك في الميناء.
مثال عملي: قطع غيار جرارات من إيطاليا
- يوليو 2026. يُقدَّم برنامج السداسي الثاني للوكيل، الذي يذكر القطع حسب البند التعريفي، على المنصة ويُصادَق عليه، ثم يُوطَّن لدى بنكه المعتاد.
- 1 سبتمبر. تُؤكَّد الطلبية؛ وينص العقد على أن البضاعة لا يجوز أن تغادر قبل إرسال رقم التوطين.
- 8 سبتمبر. يوطّن البنك العملية ويختم الفاتورة. ويُبلَّغ المورد بأنه يمكنه الشحن.
- 14 سبتمبر. تُحمَّل الشاحنة؛ وسند النقل البري CMR مؤرَّخ بعد التوطين. يقدّم المورد، بصفته مصدّراً معتمداً، تصريحاً بالمنشأ على الفاتورة يغطي البنود الـ 371 ذات المنشأ التفضيلي الأوروبي. أما البنود الـ 41 المصنوعة في آسيا فتُذكر على أنها غير ناشئة، وستدفع الرسم العادي.
- 18 سبتمبر. يودع المعشّر التصريح عند الوصول. بعض البنود الفرعية مدرجة في قائمة مراقبة المطابقة، فيودع الوكيل التصريح باستيراد المنتوج (DIP) مع مستخرج السجل التجاري والفاتورة الموطَّنة.
- 23 سبتمبر. تُسلَّم رخصة الدخول، وتُدفع الرسوم والرسم على القيمة المضافة، ويمرّ التصريح عبر الرواق البرتقالي، وتُرفع اليد عن البضاعة بعد مراقبة مستندية.
- 25 سبتمبر. يدفع الوكيل EUR 48,500 مقابل المستندات. ويتلقى البنك البيانات الجمركية، ويطابقها مع الدفع، ويصفّي ملف التوطين.
قائمة التحقق قبل تقديم الطلبية
- نشاطك في السجل التجاري يغطي المنتج.
- المنتج وبنده التعريفي مدرجان في برنامج استيراد مصادَق عليه للسداسي الصحيح.
- تعرف الرسم الجمركي، والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، والرسم على القيمة المضافة، والضرائب الأخرى الخاصة بالبند التعريفي، والتكلفة الواصلة مجدية.
- تعرف ما إذا كان المنتج خاضعاً لمراقبة المطابقة على الحدود أو للرقابة الصحية أو رقابة الصحة النباتية، وما هي الوثائق المطلوبة.
- أكّد لك بنكك وسيلة الدفع ووثائق التوطين التي يشترطها.
- العقد يمنع الشحن قبل إرسال رقم التوطين، ويشترط إثبات المنشأ الذي تحتاج إليه.
الأخطاء الشائعة
- تقديم طلبية لمنتج لا يغطيه برنامج استيراد مصادَق عليه.
- ترك المورد يشحن قبل التوطين.
- افتراض أن الاعتماد المستندي ما زال إلزامياً، أو أن أي وسيلة مقبولة، دون سؤال البنك.
- ترك ملف مراقبة المطابقة إلى أن تصل البضاعة إلى الميناء.
- المطالبة بالتفضيل الأوروبي لقطع لم يصنعها المورد في الاتحاد الأوروبي.
- الاعتماد على قواعد قرأتها قبل أشهر: تحقّق منها مجدداً في كل سداسي جديد.
الأسئلة الشائعة
ما هو البرنامج التقديري للاستيراد (PPI) في الجزائر؟
هو تقدير لعمليات الاستيراد التي تعتزم الشركة القيام بها خلال سداسي، يُقدَّم على منصة رقمية تابعة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. ومنذ السداسي الثاني من 2025، تشترط البنوك برنامجاً مصادَقاً عليه قبل توطين عمليات استيراد السلع الموجّهة لاحتياجات التسيير والتجهيز، ويجب توطين البرنامج لدى بنك واحد، مع استثناء للمؤسسات الكبرى التي تُعلم الوزارة. وتُعلَن آجال الإيداع ومدد الصلاحية في كل سداسي.
هل يمكن شحن البضائع إلى الجزائر قبل التوطين البنكي؟
لا. بموجب مذكرة بنك الجزائر رقم 01/DGC/2026 المؤرخة في 14 مايو 2026، تطبيقاً للمادة 29 من النظام رقم 07-01، يجب توطين كل عملية استيراد للسلع قبل أن يشحنها المورد الأجنبي. وعلى البنوك أن تتحقق من أن مستند النقل مؤرَّخ بعد التوطين، وأن ترفض الملفات التي شُحنت فيها البضائع قبل ذلك، إلا في الحالات المبرَّرة قانوناً المرخَّص بها صراحةً وفق التنظيم.
هل الاعتماد المستندي إلزامي للاستيراد إلى الجزائر؟
لم يعد كذلك. فقد جعلته المادة 69 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وسيلة الدفع الوحيدة، ثم أعاد قانون المالية لسنة 2014 العمل بالتحصيل المستندي للسلع الموجّهة لإعادة البيع، وألغت المادة 111 من قانون المالية لسنة 2017 هذا الإلزام. ووسائل الدفع هي تلك التي ينص عليها تنظيم الصرف، وتطبّق البنوك شروطها الخاصة، فتحقّق من ذلك لدى بنكك.
ما هي المنتجات التي تخضع لمراقبة المطابقة على الحدود الجزائرية؟
هي المنتجات التي تَرِد بنودها التعريفية الفرعية في القائمة التي تحددها الوزارة المكلفة بالتجارة. ووفق دليل المستوردين الصادر عن الوزارة في 2026، كان 6,349 بنداً تعريفياً فرعياً خاضعاً لهذه المراقبة. ويودع المستورد تصريحاً باستيراد المنتوج مرفقاً بمستخرج السجل التجاري، والفاتورة الموطَّنة، ووثائق المطابقة المطلوبة، ولا يجوز رفع اليد عن البضاعة إلا بعد الحصول على رخصة الدخول.