الاتفاقيات التجارية للجزائر: الاتحاد الأوروبي، GAFTA و ZLECAf
الاتفاقيات التجارية للجزائر في خدمة المصدّرين: اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المنطقة العربية الكبرى، ZLECAf، تونس والأردن، وكيف تستفيد منها.
أهم ما يجب تذكّره
- تمنح الجزائر مزايا تعريفية وتستفيد منها بموجب خمسة نصوص رئيسية: اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاتفاقان الثنائيان مع تونس والأردن.
- بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، تدخل المنتجات الصناعية الجزائرية إلى الاتحاد معفاة من الرسوم الجمركية، بينما تستفيد المنتجات الفلاحية والمحوّلة من تخفيضات، أحياناً في حدود حصص.
- تُلغي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الرسوم الجمركية بين الدول العربية الأعضاء، دون غيرها من الضرائب، وتستثني منتجات مدرجة في قوائم وبعض البلدان.
- شرعت الجزائر في تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في 1 نوفمبر 2024، مع البلدان المدرجة في قائمة الجمارك فقط، ويتم التحرير على مراحل حسب فئة المنتج.
- لا قيمة لأي ميزة تفضيلية دون بضائع ناشئة ونقل مباشر وإثبات المنشأ الصحيح.
تحدد الاتفاقيات التجارية مقدار ما يدفعه مشتريك من رسوم جمركية عند الاستيراد، وبالتالي مدى تنافسية سعرك. فقطعة بلاط أو علبة زيت زيتون أو كرتونة تمور من الجزائر قد تدخل بعض الأسواق معفاة من الرسوم، بينما يدفع منافس لا يستفيد من اتفاق 10 أو 20 أو 30%. وكثيراً ما يتجاهل المصدّرون الجزائريون هذه المزايا التفضيلية، أو يطالبون بها بطريقة خاطئة، لأن الاتفاقيات كثيرة، ولكل منها قواعد منشأ وإثبات خاص بها، وبعضها لا يغطي إلا جزءاً من المنتجات.
يستعرض هذا الدرس الاتفاقيات التي تهمّ المصدّرين الجزائريين، وما يمنحه كل منها لبضائعك، والخطوات التي تحوّل الميزة التفضيلية إلى توفير فعلي لمشتريك. والآليات العامة مشروحة في درس اتفاقيات التبادل الحر والرسوم التفضيلية؛ أما الوثائق فيتناولها درس شهادات المنشأ في الجزائر. والمعلومات الواردة أدناه مستمدة أساساً من صفحات الاتفاقيات التي تنشرها المديرية العامة للجمارك (DGD).
الاتفاقيات في لمحة
| الاتفاق | الشركاء | التواريخ | إثبات المنشأ من الجزائر |
|---|---|---|---|
| اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي | الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي | وُقّع في 22 أبريل 2002، ويُطبَّق منذ 1 سبتمبر 2005 | شهادة EUR.1 من الجمارك، أو تصريح على الفاتورة يحرّره مصدّر معتمد |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GZALE / GAFTA) | دول الجامعة العربية باستثناء جيبوتي والصومال وجزر القمر وموريتانيا | اتفاقية 1981؛ تطبّقها الجزائر منذ 1 يناير 2009 | شهادة المنشأ العربية من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI)، مع تأشير الجمارك |
| منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf / AfCFTA) | الدول الأطراف في الاتفاق التي تطبّقه | وُقّع في كيغالي في 21 مارس 2018؛ صادقت عليه الجزائر في 2021؛ وتطبّقه منذ 1 نوفمبر 2024 | شهادة منشأ ZLECAf من الجمارك، أو تصريح بالمنشأ |
| الاتفاق التجاري التفضيلي بين الجزائر وتونس | تونس | وُقّع في تونس في 4 ديسمبر 2008، ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2014 | شهادة من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مع تأشير الجمارك |
| اتفاقية التعاون التجاري بين الجزائر والأردن | الأردن | وُقّعت في 19 مايو 1997 | شهادة من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو من غرفة جهوية، مع تأشير الجمارك |
الجزائر ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية: فهي تتمتع بصفة المراقب وتتفاوض على انضمامها منذ مدة طويلة. كما تمنح بعض البلدان البضائع الجزائرية مزايا تفضيلية من جانب واحد في إطار نظام الأفضليات المعمم (SGP / GSP)؛ وتُصدر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الشهادة المقابلة حيث ما زالت مقبولة.
اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للجزائر، والاتفاق هو أثمن ميزة تفضيلية بالنسبة لكثير من المصدّرين.
| المنتجات الجزائرية | المعاملة في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للجمارك الجزائرية |
|---|---|
| المنتجات الصناعية (الفصول 25 إلى 97) | إعفاء كامل من الرسوم الجمركية؛ وتحتفظ بعض المنتجات الفلاحية الصناعية برسم مخفّض |
| المنتجات الفلاحية (البروتوكول 1) | تخفيضات في الرسوم من 40 إلى 100%، بعضها في حدود حصص تعريفية أو كميات مرجعية |
| منتجات الصيد البحري (البروتوكول 3) | إعفاء كامل من الرسوم الجمركية |
| المنتجات الفلاحية المحوّلة (البروتوكول 5) | إعفاء، أو إعفاء في حدود حصة، أو إعفاء العنصر الصناعي فقط، حسب القائمة |
وللاستفادة، يجب أن تكون البضائع:
- ناشئة وفق البروتوكول رقم 6 من الاتفاق: متحصّلاً عليها كلياً في الجزائر، أو خضعت لتحويل كافٍ وفق القائمة الخاصة بكل منتج، مع هامش تسامح عام قدره 10% من سعر المصنع للمواد غير الناشئة (لا يسري على المنسوجات)؛
- منقولة مباشرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مع السماح بالعبور عبر بلدان ثالثة وفق شروط البروتوكول فقط؛
- محترِمة لقاعدة «عدم استرداد الرسوم»: لا يجوز أن تكون المواد غير الناشئة المستعملة في المنتج قد استفادت من استرداد الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها؛
- مغطاة بشهادة EUR.1 أو بتصريح على الفاتورة يحرّره مصدّر معتمد.
ويُطبَّق التراكم الثنائي مع المواد الأوروبية. أما التراكم القطري مع المواد المغربية والتونسية فمنصوص عليه في البروتوكول، لكن الجمارك تذكر أنه غير قابل للتطبيق بعد لأن شرط تطابق قواعد المنشأ لم يتحقق.
لم تعد المملكة المتحدة مشمولة بالاتفاق منذ 1 يناير 2021. وتُتبادل الشحنات نحو بريطانيا دون ميزة تفضيلية.
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
تضم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. ولم تنضم إليها جيبوتي والصومال وجزر القمر، واستُبعدت موريتانيا في 2009.
- تُعفى المنتجات الناشئة غير المدرجة في قائمة الاستثناءات من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل. أما الضرائب الأخرى مثل الرسم على القيمة المضافة فتبقى مطبَّقة.
- يخضع المنشأ للقواعد التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، مع قواعد مفصّلة حسب الفصول.
- يجب نقل البضائع مباشرة بين الدول العربية.
- يجب أن تُحرَّر الشهادة بالعربية، وهي صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
وكثيراً ما تكون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أسهل ميزة تفضيلية يمكن استعمالها بالنسبة للمنتجات الغذائية ومواد البناء الجزائرية المبيعة إلى ليبيا وتونس والخليج والمشرق.
منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، وانطلق التفكيك التعريفي في 1 يناير 2021. ووافقت الجزائر عليها بموجب القانون رقم 20-10 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020، وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-133 المؤرخ في 5 أبريل 2021، وانضمت إلى مبادرة التجارة الموجّهة في ديسمبر 2023، وأطلقت المبادلات في إطارها في 1 نوفمبر 2024، بموجب منشور وزاري مشترك مؤرخ في 26 سبتمبر 2024 والمنشور الجمركي رقم 482 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024.
كيف يتم التحرير على مراحل؟
| الفئة | حصة البنود التعريفية | التفكيك ابتداءً من 1 يناير 2021 |
|---|---|---|
| A، المنتجات غير الحساسة | 90% على الأقل | 5 سنوات للبلدان النامية، و10 سنوات للبلدان الأقل نمواً |
| B، المنتجات الحساسة | حتى 7% | 10 سنوات (البلدان النامية) أو 13 سنة (البلدان الأقل نمواً)، وقد تبدأ بعد تجميد لمدة 5 سنوات |
| C، المنتجات المستثناة | حوالي 3% | لا تحرير |
يتوقف الرسم الذي يدفعه مشتريك على الجدول التعريفي الخاص بالبلد المستورد، الذي تجده في كتاب التعريفات الإلكتروني للمنطقة (e-Tariff Book). أما المنتجات التي ما زالت قواعد منشئها المفصّلة قيد التفاوض فتُتبادل بالرسم العادي.
مع أي بلدان يعمل الاتفاق؟
فقط مع الدول الأطراف التي تطبّق الاتفاق، وفق قائمة تحيّنها الجمارك الجزائرية بناءً على إشعار من الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. وفي 2026 شملت القائمة جنوب إفريقيا وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون ومصر وإسواتيني وإثيوبيا وغامبيا وغانا وكينيا وليسوتو ومالاوي وموريشيوس والمغرب وناميبيا وأوغندا ورواندا وسيشل وجنوب السودان وتنزانيا وتونس وزامبيا. ولم تكن عدة أسواق كبرى في غرب إفريقيا مدرجة فيها بعد.
ويُكتسب المنشأ للبضائع المتحصّل عليها كلياً في دولة طرف أو التي خضعت فيها لتحويل جوهري، وفق معايير مثل القيمة المضافة، أو الحد الأقصى للمحتوى غير الناشئ، أو تغيير البند أو البند الفرعي التعريفي، أو عمليات محددة. ويُسمح بالتراكم بين الدول الأطراف.
الاتفاقان الثنائيان مع تونس والأردن
- تونس. يمنح الاتفاق التفضيلي الساري منذ 1 مارس 2014 إعفاءات أو تخفيضات على قوائم من المنتجات الصناعية والفلاحية، للبضائع المتبادلة مباشرة بين البلدين. تحقّق من أن منتجك مدرج في القائمة التونسية الخاصة بالبضائع الجزائرية.
- الأردن. تعفي اتفاقية 1997 المنتجات الناشئة المتبادلة مباشرة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، باستثناء منتجات مدرجة في قوائم. وتذكر الجمارك معيار المنشأ: متحصّل عليها كلياً، أو مدخلات محلية ويد عاملة وتكاليف إنتاج لا تقل عن 40% من القيمة.
كيف تحوّل الاتفاق إلى توفير فعلي: خمس خطوات
- صنّف المنتج برمز النظام المنسّق (HS) الصحيح، على مستوى ستة أرقام على الأقل.
- قارن رسوم المشتري: الرسم العادي (رسم الدولة الأولى بالرعاية — NPF / MFN) والرسم التفضيلي في إطار كل اتفاق ينطبق.
- تحقّق من قاعدة المنشأ الخاصة برمز HS لمنتجك واحسب ما إذا كنت تستوفيها، مع الاحتفاظ بالأدلة.
- احصل على إثبات المنشأ من الجهة الصحيحة، قبل التصريح عند التصدير أو معه.
- سعّر وتعاقد على هذا الأساس: اذكر الميزة التفضيلية في عرضك، فهي جزء من ميزتك التنافسية.
مثال تطبيقي: بلاط إلى نيروبي وطرابلس
يقدّم مصنع بلاط عرض سعر للبلاط البورسلين نفسه لمشتريين اثنين، لكل منهما حاوية واحدة بقيمة 40,000 دولار أمريكي وفق قاعدة CIF.
- نيروبي. كينيا مدرجة في قائمة الجمارك للبلدان التي تطبّق اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. لنفترض أن الرسم العادي الذي يدفعه المشتري على هذا البلاط هو 25%، وأن النسبة المطبقة في إطار المنطقة في الجدول الكيني هي 0% (افتراض توضيحي: تحقّق من كتاب التعريفات الإلكتروني). بشهادة منشأ ZLECAf من الجمارك الجزائرية، يوفّر المشتري 10,000 دولار أمريكي على الحاوية، شريطة أن يستوفي البلاط قاعدة المنشأ في الاتفاق.
- طرابلس. ليبيا عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. بشهادة المنشأ العربية من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مع تأشير الجمارك والنقل المباشر، يدخل البلاط معفى من الرسوم الجمركية، ما لم يكن مدرجاً في قائمة الاستثناءات الليبية.
وفي الحالتين، يتحقق المصدّر من قاعدة المنشأ بمقارنتها بقائمة مكوّنات منتجه، لأن بعض مواد التزجيج والمواد الأولية مستوردة.
الأخطاء الشائعة
- الافتراض بأن الاتفاق يشمل كل المنتجات: فهناك قوائم وحصص واستثناءات.
- استعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مع بلد لم يشرع بعد في تطبيقها.
- شحن بضائع في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عبر مركز في بلد ثالث دون احترام قاعدة النقل المباشر.
- المطالبة بالمنشأ التفضيلي في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمنتج مصنوع من مواد مستوردة استفادت من استرداد الرسوم.
- نسيان الاتفاقيات عند التسعير: فالمشتري الذي يوفّر 20% من الرسوم يمكنه قبول سعر أعلى.
الأسئلة الشائعة
هل للجزائر اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي؟
نعم. يمنح اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الموقّع في 22 أبريل 2002 في فالنسيا والمطبَّق منذ 1 سبتمبر 2005، المنتجات الصناعية الجزائرية دخول الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية، ورسوماً مخفّضة، أحياناً في حدود حصص، للمنتجات الفلاحية والصيدية والفلاحية المحوّلة. وإثبات المنشأ هو شهادة EUR.1 التي تُصدرها الجمارك الجزائرية، أو تصريح على الفاتورة يحرّره مصدّر معتمد.
هل الجزائر عضو في منظمة التجارة العالمية؟
لا. الجزائر عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية، وتتفاوض على انضمامها منذ سنوات طويلة. ولذلك لا تستفيد صادراتها بحكم القانون من الالتزامات التعريفية للمنظمة، ما يزيد من أهمية اتفاقياتها الإقليمية والثنائية بالنسبة للمصدّرين.
إلى أي بلدان يمكن للجزائر التصدير في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؟
فقط إلى الدول الأطراف في الاتفاق التي شرعت في تطبيقه وأُبلغت الجزائر بذلك. وتنشر الجمارك الجزائرية القائمة وتحيّنها؛ وفي 2026 شملت، من بين بلدان أخرى، مصر وتونس والمغرب والكاميرون وغانا وكينيا وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزامبيا. تحقّق من القائمة السارية ومن الجدول التعريفي لبلد المقصد قبل تقديم عرض السعر.
هل تشمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كل البلدان العربية؟
لا. وفقاً للجمارك الجزائرية، لم تنضم جيبوتي والصومال وجزر القمر إلى المنطقة، واستُبعدت موريتانيا في 2009. كما تتضمن المنطقة قائمة بالمنتجات المستثناة من المزايا التفضيلية، ولا تعفي إلا من الرسوم الجمركية، دون الضرائب الأخرى.